به نقل از «ایران اکونومیست»

سه محور اقدامات وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۹۸۹۰

معاون وزیر اقتصاد، حمایت هدفمند از تولید ملی، مقابله با مفاسد اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت‌ها و ظرفیت فعالیت اقتصادی را سه محور فعالیت‌های این وزارتخانه در دولت سیزدهم برشمرد که شامل کاهش مالیات تولید، انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی و انتشار صورت‌های مالی و صدور آنلاین مجوزهای کسب و کار می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدهادی سبحانیان در یک برنامه تلویزیونی، برنامه‌ها و اقدامات وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم را حول سه محور حمایت هدفمند از تولید ملی، مقابله با ویژه خواری و مفاسد اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت ها و ظرفیت فعالیت اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: در حوزه حمایت هدفمند از تولید تلاش کردیم که ضمن کاهش فشار و نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی بتوانیم هزینه فعالیت‌های غیر مولد و سوداگری را با دنبال کردن موضوع مالیات بر سوداگری در مجلس پیش ببریم که رسیدگی به این طرح در انتهای کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به کاهش پنج درصدی مالیات بخش تولید در بودجه سال جاری و کاهش هفت درصدی مالیات این بخش در بودجه سال آینده به پیشنهاد وزارت اقتصاد گفت: بخشودگی حدود ۶ هزار میلیارد تومانی جرایم مالیات این بخش نیز با هدف تسهیل در امر تولید در کشور اتفاق افتاد.

توسعه ابزارهای تامین مالی برای حمایت از تولید

سبحانیان یکی دیگر از اقدامات انجام شده در راستای حمایت از تولید را توسعه ابزارهای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی برشمرد و خاطرنشان کرد: اوراق گام و شیوه فکتورینگ که می‌تواند به نوعی گسترش ابزار توثیق برای فعالان بخش تولید باشد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین به افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی شده برای تقویت توان تسهیلات دهی به فعالان اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ ۱۴۰۱و بالغ بر ۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه این بانک‌ها را داشتیم.

شفافیت صورت‌های مالی به یک هزار شرکت دولتی می‌رسد

سبحانیان به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری اشاره کرد و گفت: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها که نور افکنی بر این شرکت‌ها بود انجام شد و در این راستا صورت‌های مالی بالغ بر ۶۰۰ شرکت شفاف شد و برای اولین بار بر روی سامانه کدال قرار گرفت.

وی اظهار امیدواری کرد که چند هفته آینده این تعداد به یک هزار شرکت ارتقا پیدا کند.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه افشای صورت‌های مالی کار نمایشی نیست، اظهار داشت: وقتی عملکرد مدیر دولتی در منظرعموم قرار می‌گیرد و هزینه‌ها و میزان سودآوری و زیان برای مردم و جامعه نخبگانی مشخص می‌شود مدیر دولتی مجبور به بهبود عملکرد خواهد شد.

وی همچنین به افشای اسامی ابربدهکاران بانکی و انتشار فهرست تسهیلات گیرندگان کلان و مرتبط با شبکه بانکی اشاره کرد و ادامه داد: انتشار این فهرست عملا این بدهکاران را وادار می‌کند تا بدهی خود را تسویه کنند چرا که وقتی که تسویه نمی‌شد یعنی اینکه بخشی از ظرفیت نظام بانکی برای تسهیلات سایر مردم عملا مختل شده بود.

توسعه زیرساخت‌های حکمرانی مبتنی بر داده

سبحانیان توسعه زیرساخت‌های حکمرانی مبتنی بر داده را یکی دیگر از اقدامات در حوزه مبارزه با مفاسد عنوان کرد و ادامه داد: برای نمونه اتفاقی که در حوزه یارانه آرد و نان افتاد، الگوی بسیار موفقی است که می‌تواند قابل ارائه برای دنیا باشد؛ در این حوزه یک اصلاح غیر قیمتی اتفاق افتاد چرا که دستور رئیس جمهور این بود که قیمت نان به واسطه اینکه آخرین سنگر معیشتی مردم بود افزایش پیدا نکند، در عین حال هزینه نانوا افزایش پیدا کرده بود، ولی با یک ساز و کار غیر قیمتی موفق میشویم که جلوی انحراف آرد را از شبکه بگیریم که دستاورد بسیار بزرگی بود.

وی گفت: ۹۹ درصد نانوایان یعنی قریب به ۸۰ هزار نانوایی کشور به کارتخوان‌های هوشمند مجهز شدند.

وی درباره تخلفات نانوایان در زمینه استفاده از کارتخوان تاکید کرد: این اتفاقات از منظر سیاست گذار دور نبوده و با تمام این اوصاف مصرف آرد در کشور کاهش پیدا کرده و دستاورد بزرگی بوده است.

صدور ۲۵۷ هزار مجوز کاملا برخط

معاون وزیر اقتصاد، تسهیل در صدور مجوزها را اقدامی در محور توزیع عادلانه فرصت‌ها برای فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: پروژه تسهیل صدور مجوزها تقریبا با استقرار دولت سیزدهم آغاز شد و معتقدم که ما هنوز نتونستیم میوه‌های این درخت را به صورت کامل بچینیم و هنوز به فرهنگ غالب در کل کشور تبدیل نشده است ولی کار بسیار بزرگ است.

سبحانیان تصریح کرد: ما در مجموع نزدیک به ۴۸۰۰ مجوز کسب و کار را در کشور شناسایی کردیم که از این ۴۸۰۰، ۵۰۰ مجوز مربوط به کسب و کار خانگی، ۲۸۵ ،مجوز کسب و کارهای صنفی، ۱۴۰۰ مجوز دستگاهی که صادر کننده آنها دستگاه‌های دولتی هستند.

وی افزود: از این ۴۸۰۰ مجوز، حدود ۶۵ درصد یعنی حدود ۳۰۰۰ تا ثبت محور هستند یعنی به محض اینکه فرد متقاضی شرایط را قبول کرد که قبول و مدارک را بارگذاری کرد ظرف ۲۴ ساعت یا بر اساس قانون کمتر از ۳ روز مجوز برای او صادر می‌شود و حدود ۱۷۰۰ مجوز تایید محور است.

وی اظهار داشت: برای این ۴۸۰۰ مجوز، ۳۳ هزار شرکت صدور مجوز داریم که از این شروط، بیش از ۱۰۰۰ مجوز ناهنجار شناسایی شد یا امضای طلایی، یا شرط مبهم و دشواری بود که مردم را به سختی می‌انداخت. ۴ درصد شروط ناهنجار قانون مصوب مجلس و ۸ درصد مصوبه هیات وزیران دارد. مثلا در حوزه وزارت بهداشت برخی از این شروط سختگیرانه و دارای امضای طلایی مصوبه قانونی دارد که ما با نظر رئیس جمهور حذف این موارد را تبدیل به یک لایحه کردیم و به دولت ارسال شده و به مجلس ارائه خواهد شد که به لحاظ قانونی بتوانیم شروط را برطرف کنیم.

معاون وزیر اقتصاد به حذف حدود ۸۷۰ شرط ناهنجاری که قانون نبوده از سوی هیات مقررات زدایی اشاره کرد و ادامه داد: امضاهای طلایی ۲۰۴ مورد تایید صلاحیت، ۷ مورد مصاحبه، ۳۳ مورد الزام به ارائه طرح توجیهی ، ۱۳۴ مورد سابقه کار، ۱۲۵ مورد شرط سن، ۴۸ مورد عدم اعتیاد، ۷ مورد تاهل، ۹۰ مورد گواهی عدم سوءپیشینه و ۵۷ مورد تابعیت بوده است.

سبحانیان با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها تا ۱۱ اسفند ماه اظهار کرد: حدود ۷۲۵ هزار درخواست صدور مجوز فقط از طریق درگاه ملی مجوزها واصل شده که حدود ۲۵۷ هزار مجوز کاملا برخط، بدون هیچ گونه مراجعه حضوری و بدون رد و بدل شدن کاغذ صادر شده است که کار بسیار بزرگی است و باید تداوم پیدا کند چرا که هنوز به معنای واقعی این موضوع تبدیل به گفتمان نشده است.

وی ادامه داد: قطعا مردم در این مسیر مشکلاتی داشته‌اند، حتما برخی تخلف می‌کنند که مراجعه کنندگان باید به ما گزارش دهند. ما با همراهی قوه قضاییه یک دادسرای ویژه کارکنان دولت را مختص این قرار دادیم که مأموران دولتی یا کارمندان دولتی تخلف می‌کنند یا شرط و مدرک اضافه طلب می‌کند یا به هر طریقی از ضوابط درگاه ملی مجوزها تخلف می‌کنند مجازات خواهند شد و در قانون ضمانت اجرایی به‌خوبی در نظر گرفته شده است.

وی اعلام کرد: وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و جامعه حسابداران رسمی از دستگاه‌هایی هستند که به درگاه ملی هنوز متصل نشده‌اند و برخی از دستگاه‌ها هستند که هنوز شرایط مجوزهایی که صادر می‌کنند را هم اعلام نکرده‌اند که این تخلف بسیار بزرگی است. البته برخی از این بزرگواران معتقدند آنچه که صادر می کند مجوز نیست ولی خوب باید توجه داشته باشند که مرجع تشخیص اینکه آنچه صادر می‌شود مجوز است یا نه طبق قانون هیات مقررات زدایی است.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه، نظام مهندسی ساختمان، فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلای دادگستری دستگاه‌هایی هستند که هنوز مجوز های خود را اساساً ارائه نکرده‌اند برای اینکه شرایط آنها در هیات مقررات زدایی به تصویب برسد.

سبحانیان درباره سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه از آن دست دستگاه‌هایی است که معتقد است آن چیزی که در آن صادر می‌کند مجوز نیست پاسخ هیات مقررات زدایی این بوده که از منظر این هیات که مرکب از دستگاه نظارتی از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ها و ‌.. آن چیزی که سازمان برنامه به عنوان رتبه بندی پیمانکاران صادر می‌کند بخ عنوان مجوز کسب و کار قلمداد می‌شود.

دولت ارز۴۲۰۰ تومانی را با نرخ نیما تامین می‌کرد

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره ارز ترجیحی تصریح کرد: حدف ارز ترجیحی اقدام شجاعانه دولت در همان اوایل استقرار بود که در واقع عملاً برای انتفاع بیشتر مردم و کنترل قیمت برخی از اقلام کالایی بود ولی به گواهی ترازنامه بانک مرکزی یک عدد بسیار قابل توجهی به واسطه اینکه دولت ارز لازم را برای اختصاص به کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشت به پایه پولی و تورم تحمیل کرده بود.

وی افزود: یعنی دولت به اندازه کافی ارز نداشت و از بازار ارز با نرخ نیما ارز را تهیه می‌کرد و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده اختصاص می‌داد و دولت این تفاوت را از بانک مرکزی استقراض می کرد. هدف کنترل تورم بود اما خودش به موتور خلق نقدینگی و خلق تورم تبدیل شده بود و در عین حال در کنار اینکه بسیاری از کالاهایی که وارد کشور می شدند با توجه به اینکه دولت ابزار کافی و لازم را نداشت تا انتهای زنجیره رصد کند و ببیند آیا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده می رسد یا خیر و بسیاری از کالاها از کشور خارج می‌شد. نه تنها ۸۵ میلیون ایرانی را با ارز ترجیحی حمایت می‌کردیم، بسیاری از مردم کشورهای همسایه بر سر سفره ملت ایران نشسته بودند.

وی خاطرنشان کرد: در بعضی موارد با کمبود کالا مواجه شده بودیم علی‌رغم اینکه ارز بسیار بیشتری هم اختصاص می‌دادیم.

دولت چه کند تا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی دچار نشود

وی در پاسخ به این‌که‌ آیا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را هم ارز ترجیحی می‌دانید؟ گفت: بالاخره ارز ترجیحی است چون در بازار مرکز مبادله متفاوت است اما دولت باید به این موضوع توجه کنند که اگر قرار است ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند به اندازه‌ای باشد که دولت از این ارز در اختیار دارد اگر که بخواد بیش از آن چیزی که از محل صادرات نفت و میعانات گازی و گاز در اختیار دارد، تخصیص دهد عملا با همان مشکلی مواجه خواهیم شد که در ارز ۴۲۰۰ تومانی با آن مواجه بودیم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاح نظام یارانه ها تاکید کرد: دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای بیست و چند قلم کالا حذف کرد اما یک ریال به یارانه مردم اضافه نکرد، در این دولت ما به ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شیوه حمایت تغییر کرد و پولی که به وارد کننده داده نشد در ا نتهای زنجیره به مصرف کننده نهایی تعلق گرفت.

سبحانیان با اشاره به آثار جنگ اوکراین برای افزایش قیمت مواد غذایی در جهان یادآور شد تمام آنچه رخ داد ناشی از اصلاح نظام یارانه ها نبود بلکه آمارهای جهانی نشان می دهد که به دلیل وقوع جنگ منطقه‌ای که روغن و غلات دنیا از آن جا تامین می شد چه تاثیراتی بر افزایش قیمت‌ها در این زمینه گذاشت.

وی افزود: برای مثال در کشور آمریکا تورم متوسط از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ در حوزه نان و غلات ۶ درصد بود در حالی که در نوامبر سال ۲۰۲۲ به ۱۶.۴ رسیده بود و یا تورم گوشت در آن دو سال ۸ درصد بود در حالی که تورم ۱۴ درصدی را تجربه کرد. فرانسه در حوزه گوشت تورم ۱۴ درصدی داشته در حالی که متوسط تورم آن ۳ درصد بود. تورم متوسط ایتالیا در حوزه گوشت ۳ درصد بوده که ۱۰ درصد و در حوزه غلات ۴ درصد بوده که ۱۶ درصد شده است. ترکیه، کشور همسایه ما تورم‌های بالای ۱۰۰ درصد را برای لبنیات، گوشت، نان و غلات تجربه کرده است. پاکستان تورم۶۰ درصدی نان و غلات ۳۰ درصد در حوزه گوشت و لبنیات داشته است.

سبحانیان کنترل تورم را مهمترین هدف دولت برشمرد و با تاکید بر شناسایی ریشه‌های تورم گفت: ما ناترازی‌هایی در کشور داریم که به خلق نقدینگی و پایه پولی دامن زده است؛ مانند ناترازی در حوزه انرژی، شبکه بانکی، صندوق های بازنشستگی و بودجه که موجب افزایش‌های بی رویه در خلق نقدینگی و پایه پولی در کشور شده است.

وی افزود: البته قیمت ارز و نوسانات ارزی، افزایش هایی که در سمت هزینه بنگاه‌ها داریم و انتظارات تورمی که متاسفانه دشمن به آن دامن می‌زند هم تاثیرگذار است.

وی تاکید کرد: دولت در حوزه کنترل تورم دستاوردهای داشته ولی همچنان تورم ما تورم بالایی است در حالی تورم در دنیا یک مسئله حل شده است.

سبحانیان با اشاره به تورم نزدیک به ۶۰ درصد در شهریور سال گذشته و۴۳.۶ درصد در بهمن ماه، این روند را کاهشی دانست و افزود: در شاخص قیمت تولیدکننده هم تورم ۸۰ درصد داشتیم که با کاهش چشمگیر، تورم تولید کننده به ۳۷ درصد رسیده است بنابراین این اقدامات دولت در حوزه ریال منجر به کنترل تورم می‌شود.

وی درباره کنترل تورم در حوزه ارزی هم تاکید کرد: با توجه به اختیاراتی که بانک مرکزی گرفته و اقدامات خوبی که انجام داده ما شاهد کاهش چشمگیر ارز در روزهای گذشته بودیم و امیدواریم با تداوم این سیاست‌ها این روند ادامه پیدا کند.

تنوع در ابزارهای سرمایه‌گذاری مردم

معاون وزیر اقتصاد همچنین بر ایجاد ابزارهای سرمایه‌گذاری مختلف برای مردم اظهار کرد: از سال‌های گذشته این نقص در اقتصاد ما بوده که گزینه‌های سرمایه گذاری برای مردم محدود می باشد و الان با هماهنگی شاید بخش‌های دولت سعی در تنوع ابن ابزارها داریم؛ آغاز انتشار گواهی سپرده نفتی، معرفی شرکت‌های سهامی عام پروژه در حوزه طلا و مس که مردم بتوانند در این بازار جذاب سرمایه گذاری کنند، ارائه گواهی سپرده کالایی یا کامودیتی ابزارهای جذابی برای سرمایه‌گذاری مردم است.

وی تاکید کرد: اگر با تدبیر مسئولین و همراهی مردم نوسانات ارز را در سال آینده کنترل کنیم، امیدواریم که در سال آینده تورم را کنترل کنیم.

معاون وزیر اقتصاد در پایان یادآور شد: رشد نقدینگی ما به شدت تحت کنترل است به نحوی که در انتهای سال ۱۴۰۰ ، ۳۹ درصد رشد نقدینگی داشتیم ولی رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه بر اساس آمار مقدماتی بانک مرکزی حدود ۲۶- ۲۷ درصد است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، ایالات متحده آمریکا ، قوه قضاییه ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایالات متحده آمریکا قوه قضاییه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم هیات مقررات زدایی معاون وزیر اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی سازمان برنامه صورت های مالی سرمایه گذاری وزارت اقتصاد دولت سیزدهم بانک مرکزی کنترل تورم ارز ترجیحی دستگاه ها صدور مجوز درگاه ملی کسب و کار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۹۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هم‌میهن آمریکا و انتساب رکورد تورمی روحانی به رئیسی!

تکرار یک دروغ بزرگ در نسبت دادن رکورد منفی دولت غربگرا به دولت رئیسی، به ماموریت دوره‌ای رسانه‌های زنجیره‌ای تبدیل شده و بلافاصله رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، اینترنشنال و... به این دروغ ضریب می‌دهند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:آخرین بار روزنامه هم‌میهن متعلق به کرباسچی تیتر اول خود را به «رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم» اختصاص دادند که بلافاصله از سوی صدای آمریکا بازنشر شد.

هم‌میهن با تکرار یک دروغ می‌نویسد: «رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

این رکورد از سال ۱۳۲۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت ‌هاشمی با ۴۹/۴ درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

گفتن ندارد که شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از ۴۲/۸ درصد رشد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۷/۵ درصد در بهمن ۱۴۰۲ افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به ۳۵ میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد، ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد».

درباره این تحلیل گفتنی است که اولا کسری بودجه با رکورد ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و درآمدهای نفتی سقوط کرده، میراث دولت روحانی بود اما دولت رئیسی موفق شد ضمن احیای درآمدهای نفتی، کسری بودجه را هم کاهش دهد. ثانیا رکورد تورم نه مربوط به دولت رئیسی با رقم ۴۴ درصد، بلکه رقم ۶۰ درصدی متعلق به دولت روحانی است و این نتیجه معدل رشد اقتصادی تقریبا نزدیک به صفر در هشت سال دولت غربگراست. این رقم در دولت رئیسی به بیش از ۴ درصد - و هفت درصد در برخی مقاطع- افزایش یافت.

یادآور می‌شود روزنامه شرق هم با تکرار ادعای مشابه در اسفند ۱۴۰۱ مدعی شده بود تورم ۴۷ درصد بالاترین رکورد هفتاد سال اخیر بوده است. همچنین ایندیپندنت فارسی که توسط گروهک‌های اپوزیسیون اداره می‌شود، ادعا کرده بود: دولت انقلابی، رکورد ۸۱ ساله تورم در ایران را شکست.

دی ماه سال گذشته هم روزنامه سازندگی به نقل از«کمیته اقتصادی حزب کارگزاران» و با کتمان رکورد تورمی دولت‌های ‌هاشمی و روحانی مدعی شده بود دولت رئیسی با رکورد ۴۶ درصد، رکورددار نرخ تورم ۸۰ساله است(!)

روزنامه اعتماد هم چند ماه قبل به اسم نمودار، شکل مار کشیده و نوشته بود: «تورم دو سال دولت رئیسی، در برابر تورم هشت سال جنگ». ️اما در این نقاشی، نه نرخ تورم ۴۹ درصدی دولت ‌هاشمی درج شده و نه نرخ پایان دولت روحانی که به ۵۹.۳ درصد رسید!